بدأ  المركز الدنماركي لبحوث النوع الاجتماعي والمرأة  (KVINFO) بالعمل أولاً مع الشركاء في مصر في عام 2008.  ومنذ ذلك الحين، شهدت مصر، وهي أكبر دولة عربية يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة، تغيرات هائلة - بما في ذلك تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم بعد الانتفاضات الشعبية في عام 2011، وانتخاب الرئيس السابق محمد مرسي كرئيس للدولة في عام 2012، واستيلاء الجيش في عام 2013.  وخلال ذات الفترة،  تم انتخاب برلمان واحد ومن ثم حلّه، كما تم وضع دستورين للاستفتاء الشعبي.
 

التحديات

لقد أيد الدستور الثاني ما نسبته 98% من السكان من أصل نسبة إقبال للناخبين بلغت 36% اعتبارا من مطلع عام 2014.  ويشمل هذا الدستور ضمان الدولة للمساواة بين الرجال والنساء. ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجه المجتمع المصري ما بعد الثورة والمتعلقة بالمساواة بين الجنسين لا تزال قائمة بالتأكيد. 
 
ويبدو أن إحدى نقاط الضعف الرئيسية هي عدم وجود حوار بناء بين الحكومات المتغيرة ومنظمات المجتمع المدني النسائية.
 
وهناك تحد آخر يتمثل في نفوذ القوى الإسلامية والسلفية المحافظة في الحكومة. وهذا يعني أن العدد الكبير  من عدم المساواة القانونية سيبقي المرأة في موقف أضعف مع عدم وجود احتمال منظور للتغيير:
 
 

الوضع القانوني

لا يزال تعدد الزوجات قانونيا للرجال المسلمين في ظل ظروف معينة. إن الحق في الطلاق ليس متساو بين الجنسين؛  في حين يمكن للرجال الطلاق بدون موافقة زوجاتهم، لا يمكن للمرأة أن تفعل ذلك إلا في ظل ظروف محددة. كما لا تملك المرأة الوصاية القانونية على أطفالها؛ وفي حالة الطلاق، تحتفظ المرأة بحضانة أطفالها حتى تبلغ أعمارهم 15 عاما. تعطى المواطنة (الجنسية) للأطفال الذين يولدون لآباء غير مصريين، ولكن ليس الأمهات. تخضع قوانين الميراث للشريعة، حيث ترث المرأة حصة أقل من تلك التي تعطى للرجل. كما لا يتضمن قانون العقوبات إشارة محددة إلى العنف المنزلي؛ وبينما يعتبر الاغتصاب جريمة جنائية، لم يتم إقرار الاغتصاب الزوجي كجريمة. ويسمح القانون أيضا بالتساهل في عقوبة ما يسمى بجرائم "الشرف". وعلى الرغم من حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان)، فهناك ثغرة قانونية تسمح لها أن تتم لأسباب "طبية"؛ ووفقا للإحصاءات الرسمية، فإن أكثر من 90%  من النساء تحت سن 50 عاما قد خضعن لهذا الإجراء. وكذلك، لا يوجد قانون ضد الإتجار بالبشر. 
 

المشاركة السياسية

على الجانب السياسي، لقد سببت إزالة حصص النساء (الكوتا) في البرلمان في حدوث انتكاسة كبيرة للتمثيل السياسي للمرأة في انتخابات عام 2012. هذا، ولا يحتوي قانون الانتخاب الجديد على أحكام تدعم التمثيل العادل للمرأة في القوائم الانتخابية.
 
وعلاوة على ذلك، يشكل التحرش الجنسي المنتشر على نطاق واسع والاستخدام العرضي للاعتداءات المنهجية على النساء خلال المظاهرات عقبة أمام المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية والعامة.
 

المشاركة الاقتصادية

من الجانب الاقتصادي، هناك مفارقات كبيرة أيضاً. وعلى الرغم من أن التمييز في العمل محظور، لا تزال المرأة تمنع من الانخراط في بعض المهن التي يمكن أن "تضر بصحتهم أو بالأخلاق والآداب العامة"، مما يحد من الفرص الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، يميل توظيف المرأة لتحديده بمهن مقبولة ثقافيا، وخاصة في مجالي الصحة والتعليم.
 
تشكل المشاركة الاقتصادية للمرأة حوالي 22-23% من قوى العمل الرسمية. ولا يوجد أحكام قانونية محددة وتدابير ملموسة للتصدي للتحرش الجنسي في مكان العمل. 
 
 

أنشطة  المركز الدنماركي لبحوث النوع الاجتماعي والمرأة (KVINFO) في مصر

مجالات المواضيع

يعمل  المركز الدنماركي لبحوث النوع الاجتماعي والمرأة (KVINFO) في مصر في مجالات المواضيع التالية:

الشركاء

شركاء  المركز الدنماركي لبحوث النوع الاجتماعي والمرأة (KVINFO) في مصر هم: